بررسی یک قانون عجیب؛ فسخ غیرممکن شد
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۸۱۱۸
کمیته تدوین مقررات فوتبال ایران در اصلاحیه قوانین نقل و انتقالات قانون جدیدی را به ضرر بازیکنان فوتبال مصوب کرده‌اند.
به گزارش مشرق، به نظر می رسد فدراسیون فوتبال و تمام ارکان و زیر مجموعه های آن در فصل پیش رو درآمد ، اقتدار و آزادی عمل بازیکنان را هدف گرفته اند ( اگر نخواهیم بازیکن سالاری را به کار ببریم).
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این بند کپی ناقصی از ماده ۱۴bis مقررات وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان فیفا (RSTP) است که مربوط به فسخ قراداد با دلیل موجه (Just Cause) به دلیل پرداخت های معوق می باشد با این تغییر که دو ماه عدم پرداخت در ماده ۱۴bis به چهار ماه افرایش پیدا کرده است که دلیل آن مشخص نیست. اما مشکل اصلی در این است در ایران بر خلاف سایر کشورها که حقوق ماهیانه ( حتی در لیگ برتر انگلیس هفتگی) پرداخت می شود در ایران معمولا کل مبلغ قرارداد در طی چند قسط پرداخت شده و معمولا یک قسط که بین ۲۰-۱۰ درصد قرارداد است به منظور کسر جرایم احتمالی و امور تسویه حساب در پایان فصل پرداخت می شود.( هر چند در بند ۲ ماده ۱۴bis ذکر شده در صورتی که پرداخت حقوق یر مبنایی غیر از ماهیانه باشد عدم پرداخت به تناسب و برای دو ماه در نظر گرفته خواهد شد ولی در مقررات نقل و انتقالاتی ابلاغ شده این موضوع لحاظ نشده است.)
بیشتر بخوانید:
بمب‌های خارجی در حال انفجار در فوتبال ایرانبرای لیگی در شرایط عادی حدود ۱۰-۹ ماه طول می کشد در نظر گرفتن مهلت چهار ماهه ( و با در نظر گرفتن مهلت ۱۵ روزه چهار ماه ونیم ) کمی عجیب و غریب به نظر می رسد چرا که باشگاه می تواند با یک پیش پرداخت ( اگر در قرارداد در نظر گرفته شده باشد) و دو پرداخت یکی پیش از پایان نیم فصل و یکی در پایان فصل عملا فرصت و امکان فسخ قرارداد و استفاده از پنجره های نقل وانتقالاتی زمستان و تابستان را از بازیکن گرفته و ضمن تضییع حق بازیکن عملا بازیکن را به اسارت بگیرد و یا در صورت اتمام قرارد با باشگاه متبوع، حقوق بازیکن را با تاخیر بسیار زیاد پرداخت کند و مجازات های در در نظر ماده ۱۳ مقررات نقل و انتقال و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون ( که این هم کپی ماده ۱۲bis مقررات RSTP است ) احتمالا در فصل ( پنجره) بعد اعمال شده و برای بازیکن سودی ندارد.
البته در ماده ۱۵ مقررات نقل و انتقال و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فسخ قرارداد به استناد دلیل موجه پیش بینی شده است ولی مصداق آن ذکر نشده و قاعدتا به عهده کمیته تعیین وضعیت است ولی ماده ۱۴bis مقررات RSTPبه صراحت به فسخ قرارداد با دلیل موجه برای پرداخت های معوق اشاره کرده است. جالب آنکه فسخ به دلیل موجه ورزشی در ماده ۱۶ مقررات نقل و انتقال و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون دقیقا مطابق با ماده ۱۵ RSTP در صورتیکه بازیکن در کمتر از ده درصد بازی های رسمی فصل بازی کند آورده شده ولی برای فسخ به دلیل موجه غیر ورزشی مربوط به عدم پرداخت مانند ماده ۱۴bis مقررات RSTP نادیده گرفته شده است (علیرغم آنکه در پارامتر سوم بند b ماده ۳ RSTP به آن اشاره شده است).
به هر حال تصویب این بند مانند برخی از دیگر بندهای مقررات نقل و انتقالاتی جدید مشکلاتی را در روابط باشگاه و بازیکن و در کل برای لیگ ایجاد خواهد کرد. از جمله پیامدهای آن می تواند این باشد که بازیکنان بخش اعظمی از مبلغ قرارداد خود را مانند آنچه در قراردادهای باشگاه های اروپایی Signing-on fee نامیده می شود در زمان امضاء قرارداد دریافت کنند و بخش کمتر را به اقساط و در طول فصل مطالبه کنند که در طی سال با مشکل مالی مواجه نشوند که این موضوع فشار مالی غیر قابل تحملی را به باشگاه ها وارد کرده و عملا امکان پذیر نخواهد بود .
دوم اینکه بازیکنان برای اجتناب از ریسک عدم پرداخت در قرارداد خود با باشگاه ذکر کنند که مثلا اگر تا قبل از نیم فصل و پایان درصد مشخصی از مبلغ قرارداد خود را دریافت نکرده باشند حق فسخ یک طرفه قرارداد را دارند و چون یک شرط قراردادی بین طرفین است مقررات نقل و انتقالاتی جدید بر آن تاثیر ندارد.
سوم از آنجا که در ماده ۱۵ مقررات نقل و انتقال و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فسخ قرارداد به استناد دلیل موجه پیش بینی شده است اثبات اینکه عدم پرداخت حقوق مشکلاتی را برای زندگی شخصی به وجود آورده و با استناد به ماده ۱۴bis مقررات RSTP که قانون مادر است و رویه های قبلی که به همین دلیل فسخ یک طرفه صورت گرفته و آراء صادره CAS در این رابطه ، اگر فسخ امکان پذیر نباشد ( که به احتمال زیاد هست) تعداد پرونده های حقوقی شکایات بازیکنان از باشگاه ها ( وبه تبع آن هزینه های حقوقی ) به میزان قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت.
منبع: ورزش سهمنبع: مشرق
کلیدواژه: قیمت فدراسیون فوتبال لیگ برتر ایران فوتبال فسخ قرارداد خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت فسخ قرارداد عدم پرداخت دلیل موجه باشگاه ها چهار ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۸۱۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر، منصوب و معرفی شدند
جلسه معارفه با حضور استاندار بوشهر و رئیس دیوان عدالت اداری کشور برگزار و محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در این استان منصوب و معرفی شدند.
این شبکه برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شده و در حکم انتصاب اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر که از سوی معاون قانون اساسی معاون حقوقى رئیس جمهور و دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی صادر شده، آمده است: در راستای مردمی‌سازی پیگیری اجرای قانون اساسی موضوع ماده یکم دستورالعمل نحو اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی ابلاغی سوم مرداد ۱۴۰۱ رئیس جمهور و به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی در حوزه اجرای میثاق ملی (قانون اساسی) موضوع ماده هشتم دستورالعمل فوق‌الذکر و با لحاظ ماده دوم شیوه تشکیل و فعالیت‌های شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در کشور به موجب این حکم محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر منصوب می‌شوید.
استاندار بوشهر در این آیین اظهار داشت: ۳ نفر از حقوقدانان سلیم‌النفس و با کیفیت به عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان معرفی شده اند و امیدوارم در این مسیر به توفیقات مورد نظر برسند.
احمد محمدی زاده افزود: قانون اساسی مظهر اهداف انقلاب اسلامی است و اجرای دقیق آن موجبات اعتلای نظام می‌شود.
وی اضافه کرد: اجرای صحیح قانون اساسی، درمان برخی مشکلات جامعه است و باید اساسا کار‌ها بر معیار قانون اساسی انجام شود.
باشگاه خبرنگاران جوان بوشهر بوشهر
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟